اتفاق الدائنين: هو إعادة هيكلة الديون من قبل المدين الذي يحسن النية وفقاً لخطة ستقبلها الدائنون. يتم اعتماد هذه العملية من قبل المحكمة، مما يسمح للمدين بتجنب الإفلاس عن طريق تقليل مبلغ الدين أو إعادة جدولته.
يتم تنظيم اتفاق الدائنين في المادة 285/1 من قانون التنفيذ والإفلاس. يمكن للمدينين الذين لا يستطيعون دفع ديونهم المستحقة أو الذين يواجهون خطر عدم القدرة على دفعها اللجوء إلى هذه الطريقة لتجنب الإفلاس المحتمل. يمكن أن يتم اتفاق الدائنين بطريقتين:
- اتفاق بتخفيض الدين
- اتفاق بتمديد الأجل
ما هي أنواع اتفاق الدائنين؟
اتفاق بتخفيض الدين
هذا اتفاق حيث يطلب المدين تخفيض مبلغ الدين، ويوافق الدائنون على هذا الطلب، ويتنازلون عن جزء من مطالباتهم. إذا قبل الدائنون هذا الاقتراح بأغلبية مبلغ الدين وعدد الدائنين، يتم اعتماد الاتفاق من قبل المحكمة.
اتفاق بتمديد الأجل
في هذا النوع من الاتفاق، يُعد المدين خطة سداد تُجدول جميع الديون. إذا قبل الدائنون هذه الخطة بأغلبية مبلغ الدين وعدد الدائنين، يتم اعتماد الاتفاق من قبل المحكمة. وبالتالي، يعيد المدين هيكلة الدين عن طريق تمديد أجال الدفع.
من يمكنه طلب اتفاق الدائنين؟
وفقًا للمادة 285 من قانون التنفيذ والإفلاس، يمكن للمدين نفسه أو الدائنين طلب اتفاق الدائنين.
في أي حالات يمكن طلب اتفاق الدائنين؟
يمكن لجميع المدينين الذين لا يستطيعون دفع ديونهم المستحقة أو المقبلة طلب اتفاق الدائنين. لذلك، يمكن للشركات التي تواجه صعوبات في الدفع وتعاني من اضطرابات في التدفق النقدي طلب اتفاق الدائنين. يجب على مقدم الطلب أن يثبت تقريبًا للمحكمة أنه لا يمكنه دفع ديونه. يمكن للمدين طلب اتفاق الدائنين بتقديم بيانات محاسبية تُظهر وضعه المالي إلى المحكمة.
يمكن لكل من الأفراد والكيانات القانونية طلب اتفاق الدائنين قبل الوقوع في حالة الإفلاس.
أي محكمة مخولة ومسؤولة في عملية اتفاق الدائنين؟
تتعامل محاكم البداية التجارية مع طلبات اتفاق الدائنين. سواء كان مقدم الطلب فردًا أو شركة، يجب عليه تقديم طلبه إلى محكمة البداية التجارية. المحكمة المخولة هي محكمة مكان إقامة المدين. إذا لم يكن هناك محكمة بداية تجارية في مكان إقامة المدين، ستقبل محكمة البداية المدنية هذا الطلب.
ما هي الوثائق التي يجب إرفاقها بطلب اتفاق الدائنين؟
يجب على المدين الذي يطلب اتفاق الدائنين أن يرفق الوثائق التالية بطلبه حتى يتم قبوله:
أ. مشروع اتفاق مبدئي ب. وثائق تُظهر الوضع المالي والأصول للمدين ج. قائمة تُظهر مبالغ الديون والديون الممتازة د. جدول مقارن يُظهر المبلغ الذي سيتلقاه الدائنون من خلال عملية الاتفاق والمبلغ الذي سيتلقونه في حالة الإفلاس هـ. تقرير تدقيق مُعد من قبل شركة تدقيق مستقلة
أ. مشروع اتفاق مبدئي
يجب على المدين الذي يطلب اتفاق الدائنين أن يقدم مشروعاً مبدئياً إلى المحكمة. يجب أن يُظهر هذا المشروع معدل وجدول سداد الديون، ومدى التنازلات التي سيقوم بها الدائنون، وما إذا كان المدين سيبيع الأصول لدفع الديون، وكيف سيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لمواصلة المدين نشاطه التجاري وسداد ديونه.
ب. وثائق تُظهر الوضع المالي والأصول للمدين
يجب على المدين الذي يطلب اتفاق الدائنين، إذا كان ملزماً بمسك الدفاتر (أي إذا كان تاجرًا)، أن يرفق الوثائق التالية بالطلب:
- الميزانية العمومية الأخيرة وبيان الدخل
- بيان التدفق النقدي
- الميزانيات العمومية المؤقتة
- شهادات فتح وإغلاق الدفاتر التجارية
- قوائم تُظهر القيم الدفترية للأصول الثابتة والمتداولة
- قوائم تُظهر جميع المستحقات والديون مع تواريخ استحقاقها
يجب أن تكون الميزانيات العمومية المقدمة معدة قبل أكثر من 45 يومًا من تاريخ الطلب، مما يعني أن وضع المدين الحالي يجب أن يتم إثباته بوثائق حديثة.
إذا لم يكن المدين تاجرًا، يجب عليه توثيق أصوله وديونه بخطابات من المؤسسات الرسمية (خطابات الرهن من البنوك، نسخ الشيكات والسندات، الاتفاقيات مع الدائنين، الفواتير، بوليصات الشحن، خطابات من مكاتب التنفيذ).
ج. قائمة تُظهر مبالغ الديون والديون الممتازة
يجب على المدين الذي يطلب اتفاق الدائنين تقديم جدول إلى المحكمة يُظهر إجمالي مبلغ الدين ووضع مطالبات الدائنين (سيتم كتابة مقالة عن ما هو الامتياز). في هذا الجدول، يجب على المدين أن يُشير إلى ترتيب ومبلغ المدفوعات لكل دائن.
د. جدول مقارن
يجب على المدين الذي يطلب اتفاق الدائنين تقديم جدول مقارن يُظهر المبلغ الذي سيتلقاه الدائنون في حالة الإفلاس والمبلغ الذي يمكنهم تلقيه من خلال عملية الاتفاق. ستقرر المحكمة ما إذا كانت طريقة الإفلاس أو طريقة الاتفاق أكثر فائدة بناءً على هذا الجدول.
هـ. تقرير تدقيق مُعد من قبل شركة تدقيق مستقلة
وفقًا للمادة 286/هـ من قانون التنفيذ والإفلاس: “وثيقة أخرى يجب إرفاقها بطلب المدين لاتفاق الدائنين هي تقرير التحليل المالي المُعد من قبل شركات التدقيق المستقلة والذي يُظهر أن الاقتراح المُقدم في المشروع المبدئي من المرجح أن يتم تنفيذه بشكل كبير، مع أسبابه”. لذلك، يجب على المدينين الذين يطلبون اتفاق الدائنين أن يستعدوا له عن طريق التقديم إلى شركات التدقيق المستقلة قبل تقديم الطلب. يجب على الشركة المدينة تقديم بياناتها المالية من السنوات السابقة إلى شركات التدقيق المستقلة. في هذا السياق، يجب إعداد تقرير حول ما إذا كان يمكن للشركة دفع ديونها إذا استمرت في أنشطتها التجارية، مع مراعاة إيراداتها وأصولها المنقولة وغير المنقولة من السنوات السابقة. يجب على شركة التدقيق المستقلة تقديم ضمان معقول بأن الاقتراح المُقدم في المشروع المبدئي لاتفاق الدائنين سيتم تنفيذه وتقديم الأسس المحاسبية لهذا الضمان إلى المحكمة.
ماذا يحدث بعد تقديم الوثائق المطلوبة؟
قرار بفترة سماح مؤقتة
بعد تقديم الوثائق المذكورة أعلاه والالتماس بطلب اتفاق الدائنين إلى محكمة البداية التجارية، تصدر المحكمة قرارًا بفترة سماح مؤقتة على الفور. مع قرار فترة السماح المؤقتة، تتخذ المحكمة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أصول المدين. يتم إرسال خطاب إلى مكتب السجل العقاري والبنوك ومكتب السجل التجاري والمؤسسات ذات الصلة الأخرى للإعلان عن قرار فترة السماح المؤقتة.
تُمنح فترة السماح المؤقتة لمدة 3 أشهر، لكن يمكن تمديد هذه الفترة بشهرين عند طلب المدين أو المفوض الخاص باتفاق الدائنين.
تعيين مفوض
بعد التأكد من أن الوثائق كاملة، تعين محكمة البداية التجارية مفوضًا للإشراف على عملية اتفاق الدائنين مع قرار فترة السماح المؤقتة. اعتمادًا على مبلغ الدين وعدد الدائنين، يمكن تعيين مفوض واحد أو لجنة مكونة من ثلاثة مفوضين. أحد المفوضين المعينين من قبل المحكمة هو خبير قانوني، والآخر خبير في التدقيق المالي، والآخر خبير فني في مجال نشاط المدين.
الوظيفة الرئيسية للمفوض هي تقييم خطة اتفاق الدائنين المُقدمة من قبل المدين وتقدير احتمالية نجاحها. يكون المفوض مسؤولًا أيضًا عن اتخاذ التدابير للحفاظ على أصول المدين خلال فترة السماح المؤقتة. يتضمن ذلك مراقبة الأنشطة التجارية للمدين والمعاملات التي تؤثر على أصول المدين، وضمان عدم قيام المدين بمعاملات تستنزف الأصول، وبالتالي حماية حقوق الدائنين. يجب على المفوض تحديد أصول المدين وتقديم قائمة إلى المحكمة فور توليه المنصب.
إذا رأى المفوض أن خطة السداد التي يقترحها المدين غير مرجحة للنجاح خلال فترة الثلاثة أشهر، يمكنه إعداد تقرير وطلب إنهاء فترة السماح قبل انتهائها. في الممارسة العملية، تحكم محاكم البداية التجارية غالبًا بأن المدين يجب أن يحصل على موافقة لجنة المفوضين لأي تدفقات نقدية، مبيعات، ومعاملات نقل.
إعلان قرار فترة السماح المؤقتة
يتم إعلان قرار فترة السماح المؤقتة الصادر عن محكمة البداية التجارية إلى مكتب السجل العقاري، ومكتب السجل التجاري، ومكتب الضرائب، وجمعية البنوك التركية، وجمعية البنوك المشاركة التركية، وغرف التجارة، وغرف الصناعة، ومجلس أسواق رأس المال، والبورصات. يُبلغ الإعلان الدائنين بأنهم يمكنهم طلب رفض اتفاق الدائنين في غضون 7 أيام بادعاء أنه لا يوجد سبب لمنح اتفاق الدائنين.
يخضع طلب رفض اتفاق الدائنين لفترة 7 أيام من إعلان قرار فترة السماح المؤقتة.
آثار فترة السماح المؤقتة
تتمتع فترة السماح المؤقتة بنفس آثار فترة السماح النهائية.
مع إصدار قرار فترة السماح المؤقتة، يتم إيقاف إجراءات التنفيذ الجارية ضد المدين، ولا يمكن بدء إجراءات تنفيذ جديدة ضد المدين. لا يمكن تطبيق التدابير الاحترازية أو الحجز الاحترازي على أصول المدين. الاستثناء من عدم إمكانية تنفيذ الإجراءات ضد المدين هو الإجراءات التي يباشرها الدائنون المضمونون من خلال حجز الضمان والمطالبات المميزة المدرجة في المادة 206 من قانون التنفيذ والإفلاس.
ما هي فترة السماح النهائية؟
يجب على المحكمة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان اتفاق الدائنين سينجح خلال فترة السماح المؤقتة. تطبق المحكمة مبدأ التحقيق من تلقاء نفسها في هذا القرار. وبناءً عليه، لا تلتزم المحكمة فقط بالأدلة المقدمة من الأطراف ويمكنها إجراء تحقيق خاص بها لتكوين حكم.
تستدعي المحكمة الأطراف المعنية لجلسة استماع لاتخاذ قرار بشأن فترة السماح النهائية. قبل هذه الجلسة، يجب على المفوض المؤقت تقديم تقرير حول ما إذا كان اتفاق الدائنين سينجح.
يجب على المفوض المؤقت إعداد تقرير خلال فترة السماح المؤقتة لتحديد ما إذا كانت شروط منح فترة السماح النهائية متوفرة. إذا كان من الواضح أن الدائنين لن يقبلوا الاقتراح وأن الأغلبية اللازمة لقبول خطة اتفاق الدائنين لن تتحقق، يجب على المحكمة عدم منح فترة السماح النهائية. يجب على المفوض المؤقت تحديد ما إذا كان المدين الذي يحسن النية سيكون قادرًا على تحسين وضعه المالي خلال الفترة المعطاة ومساعدة المحكمة في تشكيل رأي حول هذا الموضوع.
إذا كانت هناك احتمالية لنجاح اتفاق الدائنين المقترح من قبل المدين الذي يحسن النية، تُمنح فترة سماح نهائية للمدين لمدة سنة واحدة. مدة فترة السماح النهائية هي سنة واحدة.